صلاة الجماعة ليست واجبة, هل صلاة الجماعة واجبة - جريدة الوطن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) —قال الباحث السعودي، عبدالله العلويط، إن صلاة الجماعة ليست واجبة، بل تعتبر فرض كفاية على المسلمين، وذلك في مناظرة تلفزيونية بثتها قناة الرسالة. وقال العلويط: "إن صلاة الجماعة واجبة على من كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط،" ومشيرا إلى أن الاستشهاد ببعض الأحاديث النبوية حول هذه القضية غير صحيح. وأثارت هذه التصريحات ضجة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث برز وسم " صلاة الجماعة " حيث علق عبدالعزيز الراجحي: "لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما صار للرخصة لأهل الأعذار فائدة ولصار الجميع كلهم معذورين ولم يخصص أصحاب الأعذار للعذر. " وقال عبدالمجيد الجفالي: " كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما، وأحيا ليلة، وأعتق رقبة،" في حين علق نجلا العطاوي قائلا: " أظهر ما يُعرف به المنافق في القرآن ثلاثة. كره الجهاد والتثاقل عن صلاة الجماعة وقلّة ذكر الله. " ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
- لوادر للبيع
- تحويل الكمبيوتر او اللابتوب الى راوتر لاسلكي وايرلس Wifi لمشاركة الانترنت
- المقاومة الشعبية في فلسطين by قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة
- الغيث: «صلاة الجماعة ليست واجبة» - صحيفة صدى الالكترونية
- الاهلي و الترجي
- إضافة الدفع الإلكتروني لخدمات الاستقدام عبر برنامج «مساند»
- وزارة الداخلية الاماراتية الاستعلام عن التاشيرات
- برنامج صالح الراشد الجديد السندريلا
السؤال: السؤال الثاني عند عبد الوهاب عمر المريح من الجوف يقول: هل الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا، نرجو ذكر الدليل إن أمكن ذلك وفقكم الله؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال قوم: إن أداء الصلاة في جماعة شرط، وأن من صلى وحده بدون عذر بطلت صلاته. وقال آخرون: بل واجبة، تجب الصلاة في الجماعة، ويجب السعي إليها وأن تؤدى في المساجد، وهذا أعدل الأقوال. وقال قوم: أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي صار أداؤها جماعة في حق الباقين سنة. وقال آخرون: سنة. ولكن الصواب من هذه الأقوال وأعدلها وأصحها قول من قال: إنها واجبة.. إن أداء الصلاة في الجماعة واجبة، وفي المساجد بالذات يجب أن تؤدى في المساجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لـابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض»، خرجه ابن ماجة والحاكم وجماعة بإسناد جيد، قال الحافظ في البلوغ: على شرط مسلم ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن رجل أعمى قال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ، فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقول له النبي ﷺ: أجب ولم يجد له رخصة، وفي رواية خارج مسلم قال: لا أجد لك رخصة فصرح ﷺ أن الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة في ترك الصلاة في الجماعة في المساجد، وثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه هم أن يحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر من يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم -وفي لفظ: إلى رجال- لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم فلولا أنهم فعلوا منكراً لما هم بتحريق بيوتهم، لأنه لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، فلو أنهم أتوا جريمة توجب هذه العقوبة لما هم بأن يتخلف عن الصلاة، ويستخلف من يصلي بالناس ثم يذهب إليهم في وقت الصلاة حتى لا يتعذر ويقول: قد صلينا، أو كذا وكذا، يأتي في وقت الصلاة حتى تكون الحجة قائمة، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم.
حكم صلاة الجماعة
دلالات الألفاظ أو ما يسمى المنطوق والمفهوم يتضح في نصوص عديدة، منها ما ورد في أحاديث صلاة الجماعة. أخرج البخاري ومسلم حديث «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وهو دليل جلي على فضل الجماعة، لا على وجوبها، فلصلاة الفرد أجر ولا يجتمع أجر وعقاب معا. أما أحاديث الهمِّ بتحريق بيوت من لم يشهد صلاة المسجد فقد جاءت في شأن المنافقِين المعلومين بالوحي عند النبي، عليه السلام، على أن أقوالا كثيرة تطعن في أحاديث الحرق هذه من حيث المتن والسند والنسخ والتأويل، كونها لا تليق بنبي الرحمة، ثم كيف يترك النبي صلاة الجماعة لو كانت واجبة ويذهب لحرق من تخلف عنها؟?!?. أضف لذلك أنها لو كانت واجبة لعاقبهم، وهو عليه السلام لم يَرد أنه عاقبهم، فدل على أن المراد الزجر عن ترك الأجور الفاضلة، وليس المراد الحرق حقيقة للنهي بالتعذيب بعذاب الله. أما ما روي عن عدم ترخيصه للأعمى، فهو أمر خاص بأم مكتوم وإلا فقد رخص لعتبان بن مالك «البدري»، حين شكا ضعف بصره. الغريب هنا أن حديث عدم الرخصة للأعمى في حضور الجماعة أشهر عندنا من حديث الرخصة للأعمى الآخر، رغم أن الحديث الأول عند مسلم، بينما الثاني عند البخاري ومسلم، وكأننا نبحث عن الأشد، وإن كان دليله أقل مرتبة!